استاد اقتصاد دانشگاه علامه طبابایی با اعلام اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر با شرایط رکود تورمی مواجه است، انتقال حجم بالای نقدینگی در بخش خدمات و بازرگانی به بخش صنعت و کشاورزی را ترمزی برای سرعت حجم پولی کنونی دانست.

محمد قلی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، نوشدارو کوتاه مدت در مهار افزایش نقدینگی را در کمک مالی به بنگاه های کوچک دانست و افزود:در شرایط رکود تورمی باید اولویت را به رونق در رکود بدهند نه در کنترل تورم.

وی بهترین راه مبارزه با رکود تورمی را کمک مالی به بنگاه هایی با ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی دانست و گفت: دومین راهکار در فرایند انتقال حجم پولی به بخش تولید نیز کمک دولت به بنگاه های تازه تاسیسی است که نیازمند ۱۰ تا ۲۰ درصد منابع مالی برای بهره برداری هستند.

یوسفی هم چنین حمایت دولت از طریق فراهم کردن تسهیلات مالی برای بنگاه هایی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند را اقدامی مناسب برای انتقال حجم پولی به بخش تولید عنوان کرد و گفت: جبران کمبود کالای واسطه‌ای، نیروی متخصص و اصلاح سیستم حقوقی و قانونی از دیگر اقدامات دولتی در ارزیابی نیازهای بنگاه‌های اقتصادی است.

وی با اشاره به جذب شدن بخشی از حجم پولی کنونی در سیستم بانکی، بالا بودن نرخ سود وام های اعتباری را دلیل عدم تمایل سرمایه گذاران به فعالیت در بخش تولیدی و صنعت اعلام کرد و افزود: با این شرایط طبیعی است که فعالیت در واسطه‌گری های مالی و تجاری با اخذ وام های اعتباری و بکارگیری سود آن در واحد های بازرگانی و خدماتی رشد یابد و این منجر به بالا رفتن حجم نقدینگی در اقتصاد خواهد شد.

یوسفی با انتقاد از تخصیص بودجه صنعت در سال پیش رو گفت: متاسفانه در طول ۳۵ سال گذشته جسته گریخته مسوولین از روی دلسوزی توجه به توسعه صنعت داشتند، اما ثمری از آن به بار ننشسته و جدی گرفته نشده است.

این اقتصاددان در پایان با اشاره به اینکه ادغام یک وزارت خانه با کوچک شدن هزینه های آن متفاوت است، کاهش هزینه دولت در محدود کردن بودجه وزارت خانه ها و یا ادغام یا حذف آن ها را از جمله اقدامات بلند مدتی خواند که می تواند در مهار نقدینگی موثر واقع شود.