مخالفان را از «اظهار نظر» باز نداریم

جلسه رسیدگی به اتهامات احمد توکلی مدیر سایت الف، صبح دیروز در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. احمد توکلی پس از خروج از دادگاه اظهار کرد: شاکی اصلی این پرونده معاون دادستان کل و مسئول کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدعی‌العموم است. وی افزود: اتهام مطرح شده در پرونده ‌این بود که در سایت الف کامنت‌های مردم درج شده که به‌زعم آنها مجرمانه بوده است. بخشی به نظر آنها نقض دستور شورای عالی امنیت ملی در مورد سران فتنه بود و بخشی هم پخش شایعات و مطالب خلاف واقع که من در خصوص هر دو مورد، جواب دادم. توکلی در ادامه گفت:‌ درباره دسته اول ادعا، کاری که کردیم مقالاتی را در دفاع از نظام چاپ کردیم و به مردم اجازه دادیم که زیر این مطلب اظهار نظر کنند و نظرات مخالف و موافق را نوشتیم. این کار را وظیفه اسلامی، قانونی، دینی و انقلابی‌ خودمان می‌دانیم و به مردم حق اعتراض می‌دهیم؛ بنابراین نه تنها نقضی نشده بلکه با پاسخ دادن به بعضی از اعتراضات باعث تقویت تصمیم شورای امنیت ملی شدیم. توکلی اظهار داشت: درباره ادعای مطرح شده دیگر گفتند که شما مطالب خلاف واقع منتشر کردید، ما آنچه که گفتند را آوردیم. دیدیم همه ‌اینها حق است. مثلا ما یک کامنت منتشر کردیم که زورگیری رسمی وجود دارد. در بحث ثبت سند ماشین که بین ناجا و دفاتر اسناد اختلاف است ما را مجبور می‌کنند که به دفاتر مراجعه کنیم و پول بدهیم، من گفتم راست می‌گویند. مدیر سایت الف درباره اتهام اصلی گفت: اتهام اصلی این است که چرا من اجازه می‌دهم در سایتی که مدیرش هستم، مردم اظهار نظر کنند و من این اتهام را وارد نمی‌دانم و می‌گویم که وظیفه ماست که ‌این کار را انجام دهیم. یاشار سلطانی از جمله کسانی بود که در جلسه دادگاه حضور داشت. سایت الف نوشت: «مدیر مسئول سابق سایت الف با نظر هیات منصفه مطبوعات از شکایت دادستانی کل کشور مبنی بر نشر مطالب خلاف واقع و نقض مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجرم شناخته نشد.»
اظهار نظر مخالفان
این نماینده سابق اصولگرا پس از پایان دادگاهش در سایت الف نوشت: «امروز در دادگاه حاضر شدم تا از حق اظهار نظر مخاطبان الف دفاع کنم. ماجرا را فراتر از یک شکایت علیه الف دیدم. الحمدا… با حسن نظر دادگاه و هیات منصفه محترم از اتهام طرفداری از سران فتنه تبرئه شدم که انتظار نیز همین بود. وی ادامه داده است: اتهام نخست دادستان محترم این است که من با نشر کامنت‌هایی در طرفداری از سران فتنه، مصوبه شورای عالی امنیت ملی را که طبق تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات لازم الاتباع است، نقض کرده‌ام. مواضع صریح و شفاف اینجانب درباره انتخابات و فتنه ۸۸ بر کسی پوشیده نیست. طبعا کسی که چنین اتهامی به من وارد کرده است نه زحمت مطالعه ‌این مواضع را به خود داده و نه فردی مانند احمد توکلی را می‌شناسد. وی افزوده: فارغ از درستی یا نادرستی محتوای کامنت‌ها باید گفت اینها بخشی از ابهامات و شبهات ذهنی دسته‌ای از مردم است که باید به احترام آزادی و احترام مردم، راهی معقول برای ابراز آن وجود داشته باشد. فرصت ندادن به چند میلیون نفر از آحاد ملت برای طرح نظراتشان، نه مقدور است، نه مطلوب. با وجود شبکه‌های رسانه‌ای امروزین، مقدور نیست مخالفان را از اظهار نظر باز داشت. درعین حال سختگیری نه مطلوب دین است و نه سازگار با مصالح دنیای ما. راه درست براساس راهبرد رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت رعایت آزادی مردم، ایجاد فرصت ابراز نظر و ارائه پاسخ به شیوه‌های منطقی و معقول است.
در سطح دیگر
احمد توکلی در ادامه به شکایت دوم از سایت الف اشاره کرد که تحت عنوان «مبنای حقوقی حصر اهل فتنه چیست؟» منتشر شده و درباره آن نوشته شده: «برخی از کامنت‌های ذیل این مقاله در نفی استدلال نویسنده و استنادات وی به اصول قانون اساسی است. گرچه الف به وسع خویش به برخی از آنها پاسخ داده و اساسا اصل مقاله منتشرشده در الف، در مقام دفاع از حصر فتنه‌گران بوده است، اما معتقدیم باید همه دستگاه‌های متولی، این اعتراض‌ها را بشنوند و پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آن بدهند و اگر جایی دلیل کافی ندارند، اعتراض را بپذیرند و کار را اصلاح کنند. وی ادامه داده است: امروز برخی در سطوح رسمی اصل حصر را زیر سؤال می‌برند. با آنها چه می‌کنیم؟ این نماینده سابق مجلس به مورد دیگر شکایت از الف اشاره کرده و نوشته است: «بیست و اندی سال پیش، حین تحصیل در انگلستان، فهرست بلند بالایی از نشانی سایت‌های مستهجن را که با جست‌وجوی یک کلمه، پرینت‌شان را گرفته بودم، برای مرحوم آیت‌ا… هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت، فرستادم و هشدار دادم که به‌زودی اینترنت در ایران هم رواج خواهد یافت. برای حفاظت از فرهنگ و اخلاق و دین مردم، به‌ویژه جوانان از هم اکنون برنامه بریزید. توجهی نشد. ما از ممنوعیت ویدئو آغاز کردیم و آهسته آهسته عقب‌نشینی انجام شد، ماهواره جای ویدئو را گرفت و تسلیم به جای تدبیر اینجا هم غالب شد. حالا دعوای پهنای باند را داریم و تعقیب مدیران مسئول را. گمان می‌کنیم با این اقدامات موفق می‌شویم اهداف قانون اساسی را محقق کنیم.»