مشکل فراتر از سپنتاست

اظهارنظر فقهای شورای نگهبان درباره لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد، در حالی که این کاندیدای زرتشتی پیش از این هم در این شورا حضور داشته و ظاهرا تا پیش از این منع قانونی درباره آن وجود نداشت، مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت که بخواهد درباره اختیاراتی که خود در حوزه قانون‌گذاری دارد و مواردی که شورای‌نگهبان می‌تواند درباره آن به اظهارنظر بپردازد، شفاف‌سازی کند. با احمد شیرزاد درباره چرایی اظهارنظرهای متفاوت درباره این موضوع به گفت‌وگو نشستیم. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در عین حال که موضوع حذف سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد را به لحاظ اخلاقی و ارزشی و سیاسی مهم می‌داند، معتقد است مشکل بین مجلس و شورای نگهبان فراتر بوده و از بعد قانون‌گذاری اهمیتی درجه یک دارد، اینکه مجلس می‌خواهد بداند کجای قانون‌گذاری قرار گرفته است.
***
اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درخصوص مورد پیش‌آمده برای عضو شورای شهر یزد را چطور تفسیر می‌کنید؟
چیزی که به عنوان موضع رئیس مجلس از آقای لاریجانی شنیدیم و موضع درستی هم هست، این است که شورای نگهبان نمی‌تواند قانونی را که مجلس قبلا تصویب کرده و به تایید شورای نگهبان رسیده را راسا لغو کند. بحثی که اکنون وجود دارد هم بر سر این است. در حال حاضر مشکل بین مجلس و شورای نگهبان بسیار فراتر از یک عضو شورای شهر یک شهرستان است. هرچند به لحاظ اخلاقی و ارزشی و سیاسی این موضوع نیز بسیار مهم است اما این موضوع در بعد قانون‌گذاری یک اهمیت درجه یک دارد و آن هم این است که مجلس می‌خواهد بداند کجای قانون‌گذاری قرار گرفته و این موضوع را تصویب کند. طبق قانون اساسی، وقتی قانونی به تصویب مجلس می‌رسد، اگر شورای نگهبان تا ۱۰ روز درباره آن اظهار نظر نکند، این قانون قابل اجراست و رئیس مجلس می‌تواند راسا آن را ابلاغ کند، حتی بدون اینکه تصویب شورای نگهبان بالای سر آن باشد. اینکه چرا اصلا چنین موضوعی به بازنگری قانون اساسی اضافه شد، به این دلیل بود که زمانی شورای نگهبان به برخی از مصوبات ایراد داشت اما نمی‌خواست آنها را علنی کند و به همین دلیل مصوبات را نگه می‌داشت. این موضوع پیش از بازنگری در قانون اساسی بود. در همان زمان امام خمینی به صورت شفاهی دستور دادند که این موضوع حل و فصل شود و شورای نگهبان درباره مصوبات اظهار نظر کند و قوانین را نگه ندارد که بعدا این قضیه قانون شد. یعنی مشخص شد که شورای نگهبان تنها ۱۰ روز فرصت دارد که درباره یک مصوبه مجلس نظر دهد. البته پس از این ۱۰ روز هم ۱۰ روز دیگر قابل تمدید است. اما بحث این است که نظارت شورای نگهبان پس از این مدت تمام می‌شود. وقتی قانونی این مراحل قانون‌گذاری خود را طی کرد، باید یک مساله تمام‌شده محسوب شود. نمی‌شود یک قانون تا ابد باز بماند تا هر بار شورای نگهبان نظر دیگری داشت بخواهد تغییری در قانون دهد یا به مجلس بازگرداند و یا قانون را ملغی‌الاثر و متوقف کند. هیچ کدام از اینها در قانون اساسی نیست و در قوانین فعلی آیین‌نامه داخلی مجلس هم نیست. در صورتی که قرائت شورای نگهبان این است که اشراف ما به قوانین مملکت یک اشراف عمومی است و هر جا هر قانونی را دیدیم که به نظر ما خلاف شرع است می‌توانیم جلویش را بگیریم.
برای اینکه تغییری در روند قانون‌گذاری درباره انتخابات رخ دهد، این جریان باید چه مسیری را طی کند؟
داستان از این قرار است که طبق قانون اساسی وقتی مجلس قانونی را تصویب کرده و به تایید شورای نگهبان رسیده، دیگر قانونی جاری کشور است، تا زمانی که مجددا همین مسیر طی شود. یعنی قانون اساسی و قوانین جاری کشور هیچ راه دیگری را برای توقف قانون باز نگذاشتند. نه رئیس‌جمهور و نه ارگان‌های دیگری کشور نمی‌توانند قانون جاری کشور را متوقف کنند و شورای نگهبان هم که جای خود را دارد. شورای نگهبان خودش بخشی از دستگاه قانون‌گذاری است و باید در چارچوب یک قانون اساسی و دو آیین‌نامه داخلی مجلس که بعد از قانون اساسی یکی از قوانین مهم کشور است و طرز کار مجلس و شورای نگهبان را تعیین می‌کند، کار خود را انجام دهد. این شورا در هیچ مورد حق متوقف کردن قانون را ندارد. این صحبت موضع مجلس است و توسط رئیس مجلس نیز مطرح شده است و اتفاقا علی لاریجانی درباره این موضوع موضع‌گیری خوبی داشت. خصوصا در روز رای‌گیری دو نفر باقی‌مانده اعضای کابینه که در موقعیت خوبی که توسط تلویزیون به صورت مستقیم پخش می‌شد و بیننده خوبی داشت آقای لاریجانی با عنایت به این مساله در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان به این مساله اشاره کرد و در همان جا مطرح شد که اگر قرار است روال دیگری وجود داشته باشد، باید از طریق خود مجلس تغییر کند.
یکی از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اظهار کرده است کارگروهی تشکیل شده تا درباره قانون انتخابات اقلیت‌ها شفاف‌سازی صورت بگیرد و به مجلس ارئه شود که طبق آن اقلیت‌های دینی مکلف شوند به کاندیدای خود رای دهند.
۲۹۰ نماینده در مجلس حضور دارند. یک نماینده مجلس چیزی گفته و هنوز طرحی اعلام وصول نشده است. درواقع هنوز هیچ طرحی از طرف نمایندگان مجلس مطرح نشده است اما اگر قرار باشد تغییری در قانون موضوعه کشور ایجاد شود یا باید از طریق لایحه دولت باشد یا طرح نمایندگان مجلس. نمایندگان مجلس حداقل با ۱۵ امضا می‌توانند طرح پیشنهادی بدهند و اگر لازم شد قانونی را تغییر دهند به مجلس پیشنهاد کنند. پس از آن اگر اکثریت مجلس به این پیشنهاد رای دهد، مراحل بعدی خود را طی کند. اما در مورد این موضوع هنوز هیچ پیشنهادی مطرح نشده و بنابراین صرفا بر مبنای گفته‌های نماینده‌ها نمی‌توان قضاوت کرد. حتی ممکن است یک پیشنهاد آن‌قدر بی‌مورد باشد که ۱۵ نماینده نیز حاضر نباشد آن را امضا کنند. و یا ممکن است پیشنهادی مطرح شود و در همان کمیسیون در اولین بررسی شامل تغییرات جدی شده و یا اصلا توسط خود کمیسیون رد شود.
با این پیش‌فرض که این پیشنهاد که هر اقلیت دینی به کاندیدای اقلیت خود رای دهد، از طرف قانون تغییر پیدا کند، چه اثراتی در پی خواهد داشت؟
مراحل تغییر قانونی بسیار طولانی خواهند بود و مباحث جدی درباره آنها مطرح است. اکنون صرفا بنا به یک گفته نمی‌توان قضاوت کرد. با وجود این، اینکه اقلیت‌ها در انتخابات چه حقی داشته باشند، نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد. در انتخابات مجلس شورای اسلامی اقلیت‌ها می‌توانند در حوزه‌های انتخابی خود رای دهند. البته ممکن است حوزه‌های انتخابی آنها در یک نقطه نباشد اما مثلا ارامنه در چند حوزه انتخابیه می‌توانند به کاندیدای خود رای دهند. درباره شوراها چنین فرضی نشده به دلیل اینکه جمعیت اقلیت‌های مذهبی در سطح کشور پراکنده است و آنها نمی‌توانند در انتخابات شوراها کاندیدایی صرفا از خود اقلیت‌ها داشته باشند. در مجلس این امکان هست. مثلا کل اقلیت زرتشتی یک نماینده دارد و زرتشتیان که در همه جای دنیا پخش هستند می‌توانند به کاندیدای زرتشتی خود رای دهند. اما در انتخابات شوراها نمی‌توان این کار را کرد، که مثلا یک اقلیت مذهبی زرتشتی از اهواز به یک نماینده زرتشتی در یزد رای دهد و این معنی‌دار نیست. بنابراین قانونی در انتخابات شوراها اصولا تفاوتی بین اقلیت‌ها و غیراقلیت و اکثریت‌ دینی قائل نشده و آنها می‌توانند در چارچوب آیین و مرام خودشان کاندیدا شوند. شرطی که در حال حاضر وجود دارد این است که اقلیت‌ها می‌توانند مانند مسلمانان کاندیدای شوراها شوند، می‌توانند رای دهند و هیچ‌ تفاوتی به لحاظ حقوقی بین شهروندان عضو اقلیت‌های دینی و غیر آن قائل نشده است. تنها در مواردی که شرایط نماینده را مثلا اعتقاد به دین مبین اسلام و ولایت فقیه قرار داده، این شرط را برای اقلیت‌ها متفاوت در نظر گرفته، در غیر این صورت شرایط آنها مانند بقیه است. وجدان عمومی مردم ایران هم با چنین وضعیتی که اکنون هست راحت‌تر کنار می‌آید تا اینکه بخواهیم بگوییم اینها باید طور دیگری رفتار کنند و در شوراهای شهر به نماینده‌های خود رای دهند. زیرا این کار عملا به نحوی محروم کردن آنها از حق رای دادن است. در نهایت به احتمال زیاد این ایده که مطرح شده، بعید است که حتی ۱۵ امضای لازم برای ارائه طرح را بتواند کسب کند و اگر هم از این مرحله عبور کرد در کمیسیون مربوطه احتمالا برخورد جدی با چنین ایده‌ای خواهد شد.